الجزائر – 31 أغسطس 2026: وجّه رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بضرورة تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا، وذلك عقب الحرائق الأخيرة التي مست عددًا من الولايات بشرق ووسط البلاد.
وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع خُصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر
ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل، حافظ الأختام، إلى إعداد تعديل لقانون العقوبات قبل 15 سبتمبر المقبل، بهدف إدراج عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إضرام الحرائق عمدًا، وذلك بعد استنفاذ وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة عرض مشروع تعديل القانون خلال الأسبوع الجاري أمام الحكومة، قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
تبون: القانون سيُطبق
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة التطبيق الصارم للقانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تهدد حياة المواطنين والممتلكات والثروة الغابية، مشددًا على أن العدالة والمجتمع سيأخذان حقهما من كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية.
توقيف عدد من المشتبه في تورطهم
وفي سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية ولاة الولايات المعنية بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالحرائق إلى المصالح الأمنية المختصة، فيما أشارت التقارير إلى توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في إضرام بعض الحرائق عمدًا، مع استمرار التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات والأطراف المحتملة.
حرائق خلفت خسائر بشرية ومادية
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب موجة حرائق واسعة شهدتها عدة مناطق في الجزائر، خاصة في الولايات الشرقية والوسطى، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب أضرار لحقت بالغابات والممتلكات والمناطق السكنية المتضررة.
وتعكس هذه التوجيهات توجه السلطات الجزائرية نحو تشديد الإجراءات القانونية والردعية ضد جرائم الإضرام العمدي للحرائق، في إطار حماية المواطنين والثروة الغابية ومواجهة كل الأفعال التي من شأنها تهديد أمن البلاد وسلامة ممتلكاتها.
اترك تعليقاً